أمر قاضٍ في المحكمة الفيدرالية في مانهاتن بمثول ميشيل بوند أمام المحكمة في 9 نوفمبر. وجاء هذا الأمر عقب محاولة فاشلة لرفض الدعوى، كانت مرتبطة بوعود مزعومة قُطعت خلال مفاوضات التسوية مع رايان سلامة. وقد وسّعت هذه القضية نطاق تداعيات أزمة عملة «إف تي إكس» المشفرة لتتجاوز مسؤولي البورصة وتمتد إلى قانون تمويل الحملات الانتخابية في الولايات المتحدة. كما أبقت قضية إف تي إكس المتعلقة بالإفلاس قيد النظر أمام المحكمة الجنائية بعد انتهاء معظم القضايا المتعلقة بكبار المسؤولين.